به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش سریعتر به مجلس معرفی شود

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۳۵۵۰

محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درخصوص علل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان، گفت: اولین نکته حائز اهمیت که همه ما اعم از دولت، مجلس و دست اندرکاران باید به آن توجه کنند و حتی خدمت معلمان عزیزمان در سراسر کشور عرض می‌کنم، موضوع اهمیت قانون نظام رتبه بندی معلمان است که مبتنی بر سند تحول بنیادین بوده و بیش از یک دهه گذشته می‌بایست اجرا می‌شد، اما اجرا نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همه منصفانه باید به این موضوع نگاه کنیم، باید از دولت و مجلس در اجرای این مسئله تشکر کنیم، زیرا این امر بعد از یک دهه تحقق پیدا کرده و برای این کار بر زمین مانده زحمات بسیاری کشیده شده است. در حقیقت این امر رتبه بندی براساس سند تحول و به منظور تقویت جایگاه علمی و حرفه‌ای معلمان و برای حفظ منزلت معلمان بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر اشکالی که در مجلس، دولت و در اجرای این قانون و در تکمیل رتبه بندی در اسناد باشد، به هدف اصلی ما آسیب می‌رساند، لذا باید کمک کنیم که چنین اتفاقی حتما نیفتد و به این موضوع هم صرفا نگاه مادی نداشته باشیم. بخش مادی در واقع بخشی از یک طرح همه جانبه سند تحول بنیادین برای ارتقای علمی و حرفه‌ای معلمان بوده، اما ما الان همه آن را خلاصه کردیم در حوزه مادیات و اشکالاتی نیز بر آن وارد است. منکر این اشکالات هم نیستیم، اما به عنوان مسئولان کشور باید توجه داشته باشیم که آموزش و پرورش مهمترین رکن رکین کشور در همه ابعاد است.

وی تصریح کرد: نکته دوم اینکه ما در حوزه فناوری و هوشمندسازی و داشتن یک سیستم یکپارچه آمار و اطلاعات دقیق در آموزش و پرورش دچار چالش هستیم و این مسئله را باید به طور جدی و اساسی حل و فصل کنیم. یک بخش از تصمیمات که در زمان خودش یعنی در آن ۲۴ یا ۴۸ ساعت آخر امکان اجرای آن وجود نداشت، این بود که ما در اطلاعات و آمار و نوع اجرا دچار مشکل بودیم، یعنی اگر می‌خواستیم آن را اجرا کنیم، زمان لازم بود تا اطلاعات گردآوری و فایل‌ها را اصلاح کنیم که این موضوع به زمان نیاز داشت. به نظر می‌رسد دوستانمان در وزارتخانه و مجموعه سازمان برنامه و بودجه و حوزه معاونت علمی و فناوری دولت باید به این موضوع کمک کنند.

رتبه بندی ابزار تحقق هدف ارتقای نظام تعلیم و تربیت

قالیباف یادآور شد: حتی اگر آموزش و پرورش به اعتبارات نیاز دارد، مجلس کمک کند تا در مهمترین وزارتخانه دولت این امکان برای تجزیه و تحلیل اطلاعات فراهم شود و کار را پیش ببریم. ما باید از بررسی امروز و حادثه تلخی که اتفاق افتاد، تجربه خوب کسب کرده و نسبت به مسائل پیشگیری کنیم. مهمترین موضوع قابل توجه اینکه هدف اصلی این قانون و اجرای آن ارتقای نظام تعلیم و تربیت است. رتبه بندی ابزار و وسیله این کار است و اگر در رتبه بندی به این شکل باقی بمانیم و این اشکالات به وجود بیاید و کار را به درستی انجام ندهیم، هدف اصلی را گم می‌کنیم، این مباحث مهم است، اما نسبت به هدف اصلی حاشیه‌ای است، هدف اصلی ما ارتقا نظام تعلیم و تربیت است، بنابراین دولت و مجلس باید کمک کنند که هیچ زمان وارد اینچنین حاشیه‌هایی نشویم و این تجربه جدی برای ما شود.

پیشنهاد تجدیدنظر در آیین نامه قانون رتبه بندی با توجه به مشکل پیش آمده

رئیس قوه مقننه تأکید کرد: نکته دیگر مربوط به تنظیم آیین نامه اجرای این قانون است؛ در تنظیم آیین نامه اجرایی ما آمدیم اول بگوییم که چقدر پول داریم و حالا چطور باید آن را بنویسیم، اما این رویکرد درستی نبود و یک بخش موضوعات ریشه‌ای در این امر است. به نظر می‌رسد در حال حاضر این آیین نامه اشکالاتی از جهت رویکردی داشته باشد. البته دولت آیین نامه را تصویب کرده و کمیسیون تطبیق مصوبات اصلاحاتی انجام داده و آیین نامه در حال حاضر قانونی است، اما به نظر می‌رسد با این اتفاقی که افتاد لازم باشد در آیین نامه یک تجدیدنظری شود.

وی ادامه داد: در بررسی آیین نامه طبق قانون ۲ نفر از نمایندگان ناظر از مجلس می‌بایست حضور داشته باشندکه می‌توانند کمک کنند، اما در تدوین آیین نامه حضور نداشتند. آیین نامه احتیاج به نگاه اصلاحی دارد و اگر دولت دومرتبه بازنگری داشته باشد، ما هم در مجلس همراهی می‌کنیم تا این مشکلات پیش نیاید.

لزوم معرفی وزیر پیشنهادی قبل از پایان فرصت ۳ ماهه سرپرستی

قالیباف همچنین اظهار کرد: نکته دیگری را باید بیان کنم، البته این نکته از اختیارات مسلم رئیس محترم جمهور است؛ سرپرستی که برای وزارتخانه آموزش و پرورش منسوب شده قانوناً ۳ ماه می‌تواند سرپرستی وزارتخانه را برعهده بگیرد، اما به عنوان عضوی از مجلس می‌خواهم بگویم که در ۱۶ سال گذشته و در دو دولت قبل هر ۲ سال یکبار و یا کمتر از ۲ سال با تغییر وزرای آموزش و پرورش مواجه بودیم، به نظر این موضوع اتفاقی نبوده است. در همین دوره جدید و دولت سیزدهم نیز دو وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رأی نیاوردند و این وزیر هم در کمتر از یک سال استعفا داد و دو مرتبه سرپرست در این وزارتخانه گذاشته شد. این اتفاق و حادثه را عادی نمی‌دانم، این تغییرات نباید در مدیریت عالی بزرگترین، مهمترین و اساسی‌ترین رکن رکین مان در بین وزارتخانه‌ها که آموزش و پرورش است و مهمترین سرمایه ما که معلمان هستند، اتفاق بیفتد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: دولت ۳ ماه زمان دارد، اما هر چه می‌تواند این زمان را کوتاهتر کند و هر فردی که تشخیص می‌دهد به مجلس معرفی کند، مجلس نیز واقعاً در این بخش همراهی می‌کند و با خرد جمعی این وزارتخانه را از این تغییرات متناوب که ۱۷ سال است ادامه دارد، نجات بدهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف صحن علنی مجلس کمیسیون آموزش آموزش و پرورش رتبه بندی آیین نامه هدف اصلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۳۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟

مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذف‌شده بودجه

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102